السيد موسى الشبيري الزنجاني
3721
كتاب النكاح ( فارسى )
1 ) توضيح كلام صاحب عروه : مرحوم سيد مىفرمايند هرگاه مردى ادعاى زوجيت زنى را بكند و آن زن آن را انكار و زن ديگرى كه زوجيت او همراه با زن اول در يك زمان براى آن مرد جايز نمىباشد ، مدعى شود كه او زن آن مرد است و تنها يكى از آن دو ( مرد يا زن دوم ) اقامهء بينه كنند ، مدعاى او ثابت مىشود ، حال آيا مدعاى آن كس كه بينه نداشت ساقط مىشود يا اينكه نسبت به او بايد قواعد باب دعاوى اجرا گردد به اين معنا كه كسى كه بينه داشت و مدعايش ثابت شد چون منكر دعواى طرف مقابل است بدون حلف يا رد حلف به او دعواى دوم ساقط نمىشود ؟ ممكن است گفته شود چون در اينجا دو دعوا مطرح گشته ، بايد قواعد باب دعاوى را در هر يك جداگانه اجرا نمود و صاحب بينه را به خاطر انكار دعواى طرف مقابل ملزم به قسم خوردن كرد ولى بعيد نيست با اقامهء بينه توسط يكى از آن دو هر دو دعوى اتمام پذيرد زيرا فرض مسأله در جايى است كه آن دو زن در يك زمان نمىتوانند همسر آن مرد باشند و وقتى زوجيت يكى براى آن مرد با حجت شرعى ثابت شد ، با توجه به اينكه مثبتات امارات و حجج شرعيه هم حجت است بايد به لوازم آن كه عدم زوجيت ديگرى است ملتزم شد و نيازى به حلف او براى نفى زوجيت آن كس كه بينه ندارد نيست . 2 ) تنقيح محل كلام : مسأله لزوم حلف براى رد دعواى طرف مقابل ، توسط كسى كه بينه بر زوجيت اقامه كرده پيش از شهيد اول هيچ كس متذكر آن نگشته است . ايشان اين مسأله را در لمعه مطرح نموده و شهيد ثانى آن را توضيح داده ، و مرحوم نراقى نيز در مستند آن را مورد بحث قرار داده است . ولى موضوع مسأله در لمعه با آنچه كه مرحوم سيد در عروه آورده اندكى متفاوت است . مرحوم سيد مورد شهادت بينه را مسبّب از عقد ( زوجيت ) فرض كرده است . يعنى در جايى كه بينه با علم به استجماع همه شرائط